- يتناول الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة أسس تأليف محكمة العدل الدولية كهيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بالنظر في القضايا والخلافات الدولية والبت فيها قضائياً وفق أحكام القانون الدولي، وآلية حل القضايا وفق النظام الأساسي للمحكمة.
-
* المادة (92):
- محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
-
* المادة (93):
- - يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم في الهيئة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- - يجوز لدولة ليست من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وفق شروط تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة لكل حالة على حدى بناء على توصية مجلس الأمن.
-
* المادة (94):
- - يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن يخضع لحكم محكمة العدل الدولية في أية قضية تُعرض عليها يكون هو طرفاً فيها.
- - إذا امتنع أحد الخصوم المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، يحق للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن إذا رأى ضرورة لذلك، ويحق لمجلس الأمن أن يقدم توصياته في القضية أو أن يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
-
* المادة (95):
- - لا يوجد في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلافات إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو اتفاقات يمكن أن يتم عقدها فيما بينهم في المستقبل.
-
* المادة (96):
- - يحق لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
- - يحق لسائر فروع الهيئة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يحق لها الحصول على إذن من الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يتم عرضه عليها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.