مثال على اتفاقيات تنظيم الملاحة الجويـة الدوليــة (اتفاقية طوكيو لعام 1963م)

مثال على اتفاقيات تنظيم الملاحة الجويـة الدوليــة (اتفاقية طوكيو لعام 1963م)

  • - مع بدايات القرن العشرين انتشر استخدام الطائرات لنقل الركاب المدنيين ونقل البضائع بين دول العالم، تلاها استخدام الطائرات للأغراض العسكرية والحربية، ما ترتب عليه ضرورة وضع ضوابط وقوانين تنظم حركتها واستخدامها لضمان عدم وقوع المخالفات وإعطاء كل دولة حق استخدام الطائرات دون الإضرار بالدول الأخرى.
  • - تم عقد عدة مؤتمرات لتنظيم الملاحة الجوية الدولية نتج عنها عدة اتفاقيات هامة إقليمية ودولية تضمن استخدام المجالات الجوية بين دول العالم بأمان واستقرار.
  • - سنتطرق في مقالنا هذا لاستعراض واحدة من اتفاقيات تنظيم الملاحة الجوية الدولية هي (اتفاقية طوكيو لعام 1963م).
  • - اتفاقية طوكيو لعام 1963م:

  • - عقب انتشار حوادث خطف الطائرات وتحويل مساراتها في النصف الثاني من القرن العشرين كان لا بد من إبرام اتفاقية تضمن قمع المخالفات المرتكبة على ظهر الطائرات والاستيلاء غير المشروع عليها، فتم عقد اتفاقية طوكيو عام 1963م برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني.
  • أبرز مبادئ اتفاقية طوكيو 1963م:

  • 1ـ تلتزم الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الرقابة على الطائرات واستمرارها من قبل طاقمها، فيما إذا تعرضت خلال تحليقها للعنف أو التهديد به بطريقة غير مشروعة بهدف عرقلة استخدامها أو للاستيلاء عليها؛ أو في حال الشروع للقيام بهذا العمل.
  • 2ـ يتوجب على الدول المتعاقدة في حال ارتكاب جريمة خطف الطائرة والاستيلاء عليها، تمكين طاقمها بإعادة فرض سيطرته ورقابته عليها والسماح للركاب ولطاقمها بعد هبوطها بالسفر في أقرب وقت ممكن، وكذلك إعادة الطائرة مع حمولتها إلى من لهم الحق بحيازتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بحق المتهم بخطف الطائرة لتتم محاكمته جنائياً أو تسليمه أو إبعاده.
  • 3ـ يطبق القانون الوطني لمكان تسجيل الطائرة على الأفعال الجنائية المرتكبة على متنها، وأيضاً قانون الدولة التي تمتد إليها آثار الجريمة فيما إذا ارتكبت ضد رعاياها أو تضر بأمنها العام.
  • 4ـ يجوز لقائد الطائرة ممارسة سلطة التحقيق على متن طائرته بالنسبة إلى المسائل السيادية، أو فيما إذا تعرضت هذه الطائرة لمحاولات خطف أو مضايقة للطاقم في أثناء التحليق.
  • - اعتبرت اتفاقية طوكيو واحدة من اتفاقيات تنظيم الملاحة الجوية العمومية والغامضة لأنها لم تتضمن تحديد من يحق له الأولوية في ممارسة الاختصاص بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة ضد الطائرات أو على متنها، أو كيفية تسليم المتهم بارتكاب هذه الجرائم.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.