- - عقب احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1948م واحتدام الصراع بينه وبين الفلسطينيين سعى المجتمع الدولي لإيجاد صيغة لاتفاق سلام يكبح الصراع بين الطرفين، فتم التوصل لاتفاق أوسلو عام 1995م برعاية أمريكية رغم هشاشته وعدم التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ بنوده.
- - يُعرف اتفاق أوسلو بـ"اتفاق طابا" حيث تم التوقيع عليه بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة طابا بمصر في الرابع والعشرين من أيلول عام 1995م، ثم بعد أربعة أيام أُعيد التوقيع عليه في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
- - كان ممثل الكيان الصهيوني في التوقيع على الاتفاق رئيس وزراء الكيان آنذاك إسحاق رابين بينما مثّل الجانب الفلسطيني رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات، وشهد على توقيعه كل من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا ومصر والأردن والنرويج والاتحاد الأوروبي.
-
- مضمون اتفاق أوسلو:
- 1- وضع الاتفاق تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يتضمن وعداً بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
- 2- قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد بموجبها مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة للكيان الصهيوني.
- 3- منح الاتفاق السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسؤوليات المحدودة في المناطق (أ) و(ب).
- 4- ويقضي الاتفاق بانسحاب الكيان الصهيوني من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996م.
- 5- يقضي الاتفاق بانتخاب 82 عضواً للمجلس التشريعي.
- 6- يقضي الاتفاق بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني.
-
- بروتوكولات اتفاق أوسلو:
- جاء نص الاتفاق في 314 صفحة، وضم ثمانية بروتوكولات، هي:
- 1- إعادة الانتشار.
- 2- الترتيبات الأمنية.
- 3- عقد انتخابات.
- 4- تنظيم الشؤون المدنية.
- 5- تنظيم الشؤون القانونية.
- 6- العلاقات الاقتصادية.
- 7- برنامج التعاون بين الكيان الصهيوني والجانب الفلسطيني.
- 8- الإفراج عن سجناء وموقوفين فلسطينيين.
-
- النقاط السلبية في اتفاق أوسلو:
- 1- لم يتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من استمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاصة.
- 2- لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية.
- 3- أشارت المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى أن الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة فقط ستنقل من الحكومة العسكرية الصهيونية إلى الجانب الفلسطيني بينما باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الصهيوني نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك.
- 4- أشار البند الثالث من الاتفاق إلى ضرورة احترام حقوق الصهاينة القانونية دون توضيح تلك الحقوق للجانب الفلسطيني.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.