ما هي اتفاقية "سيداو"؟

ما هي اتفاقية "سيداو"؟

  • - لطالما سعت منظمة الأمم المتحدة في سبيل دعم دور المرأة وتعزيز حقوقها والقضاء على كافة أشكال التمييز التي كانت تُمارس بحقها.
  • - في 18 كانون الأول عام 1979م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي سُميت باتفاقية "سيداو".
  • - ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ كمعاهدة دولية في 3 أيلول عام 1981م بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.
  •  - شجبت الدول الأطراف في الاتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفقت على العمل بكل الوسائل المناسبة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.
  • - الدول الموقعة على اتفاقية "سيداو":
  • * كانت السويد هي أول دولة توقع بشكل رسمي على الاتفاقية وذلك عام 1980م.
  • * عام 1981م وقعت عليها 20 دولة أخرى.
  • * بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 186 دولة بحلول عام 2009م.
  •  * قطر وفلسطين هي آخر الدول التي انضمت لهذه الاتفاقية.
  • * وقعت عليها جميع الدول العربية ماعدا السودان.
  •  * معظم الدول الأوروبية سارعت إلى مصادقة عليها.
  • * بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل الاتفاقية باعتبارها نوعاً من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية والشخصية.
  • - بنود اتفاقية "سيداو":
  • 1- رفض أي تمييز أو إقصاء أو تقييد على أساس الجنس، يبطل عن قصد أو عن غير قصد أو يضعف الاعتراف بحقوق المرأة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتمتع بها وممارستها.
  • 2- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
  • 3- التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالوفاء بحقوق الإنسان للمرأة وحمايتها واحترامها.
  • 4-  معالجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما في ذلك الأسرة والمجتمع والسوق والدولة.
  • 5- أن تضمن القوانين والسياسات المساواة بين الرجال والنساء.
  • - أبرز التعهدات التي قدمتها الدول التي صادقت على الاتفاقية:
  • 1- إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها.
  •  2- اتخاذ التدابير المناسبة سواء تشريعية أو غير تشريعية، لحظر كل تمييز ضد المرأة.
  • 3- فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
  • 4- ضمان الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في الدولة.
  • 5- الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة.
  • 6- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
  • 7- اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعية منها، لتغيير أو إبطال ما هو قائم من قوانين وأنظمة وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد المرأة.
  • 8- إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
  • - أبرز الحقوق التي كفلتها الاتفاقية للمرأة:
  • 1- حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة.
  • 2- حق المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة.
  • 3- الحق في شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
  • 4- حق المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
  • 5- مساواتها مع الرجل أمام القانون.
  • - أبرز الحقوق التي كفلتها الاتفاقية للمرأة الريفية:
  • 1- المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
  • 2- الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
  • 3- الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
  • 4- الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي.
  • 5- التمتع بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية.
  • 6- تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
  • 7- حق المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.
  • 8- منحها فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية.
  • 9- مساواتها مع الرجل في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والتوطين الريفي.
  • 10- حق التمتع بظروف معيشية ملائمة.
  • - تحفّظات الدول العربية على بعض البنود الواردة في اتفاقية "سيداو":
  • 1- رفضت كل من مصر وليبيا والجزائر والبحرين وسوريا المادة رقم (2) المتعلقة بحظر التمييز فيما يخص التشريعات الوطنية والدساتير.
  • 2- تحفّظت الكويت على المادة رقم (7) المتعلقة بالحياة السياسية العامة.
  • 3- اعترضت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتونس والكويت ولبنان والجزائر والعراق والأردن وسوريا والبحرين وسلطنة عمان على المادة رقم (9) لارتباطها بقوانين الجنسية.
  • 4- اعترضت كل من الجزائر والأردن والبحرين وتونس وسلطنة عمان وسوريا على المادة رقم (15) التي تتعلق بالمساواة أمام القانون.
  • 5- تحفّظت كل الدول العربية على المادة رقم (16) التي تتحدث عن الزواج والعلاقات الأسرية.
  • 6- تحفّظت معظم الدول العربية على المادة رقم (29) كونها ترتبط بالتحكيم بين الدول.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.