عضوية الدول في الأمم المتحدة

عضوية الدول في الأمم المتحدة

انطلاقاً من الشعار الذي استند عليه عند إحداث "الأمم المتحدة" وهو (الخير للجميع) فقد تركت المنظمة باب الانتساب إليها ونيل العضوية فيها مفتوحاً أمام كافة دول العالم المحبة للسلام شرط قبول الالتزامات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتم قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

  • ينقسم الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فئتين هما:

- الأعضاء الأصليون: وهم الدول الإحدى والخمسين التي شاركت في التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة وفق الشروط التي حددتها المادة (110) منه.

- الأعضاء المنتسبون: وهم الدول التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة وتقبل المنظمة ضمهم لعضويتها وفق مجموعة شروط تحددها (المادة الرابعة من الميثاق) وهي:

1 ـ أن تكون دولة ذات سيادة.

2 ـ أن تكون محبة للسلام.

3 ـ أن توافق على الالتزامات التي يتضمنها الميثاق.

4 ـ أن تجد الدولة في نفسها القدرة على الالتزام بتنفيذ تلك الالتزامات التي يقرها الميثاق.

5 ـ أن يوصى بقبولها في مجلس الأمن وأن تقرر الجمعية العامة قبولها، وذلك بعد إجماع الدول الدائمة في مجلس الأمن على قبولها وموافقة أغلبية الثلثين في الجمعية العامة على ذلك أيضاً.

  • قراءة لتاريخ العضوية في الأمم المتحدة:

خلال العشر سنوات الأولى التي تلت تأسيس المنظمة ضمت المنظمة إلى عضويتها تسع دول فقط، وذلك نتيجة لممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وكان هذا قد خلق مسالة دستورية تتعلق بمدى صلاحية كل من مجلس الأمن أو الجمعية العامة منفردين في البت بعملية قبول الأعضاء ومدى صلاحية دولة كبرى في أن تخضع موافقتها على دخول دولة جديدة لشروط سياسية، ولكن تم حل هذا الإشكال أواخر عام 1955م إثر انضمام ستة عشرة دولة دفعة واحدة.

تجدر الإشارة أنه بالنظر إلى شروط العضوية ومدى انطباقها على الدول المتقدمة فإن الأهواء السياسية لعبت دوراً كبيراً في ذلك.

في الوقت نفسه نجد الصين الشعبية وهي تعتبر من أكبر الدول في العالم بقيت غير ممثلة في المنظمة حتى أواخر عام 1971م.

هذا ولم ينص ميثاق الأمم المتحدة على الانسحاب الطوعي من المنظمة، على عكس ما كان الحال عليه في (عصبة الأمم). ولكن جاء في إطار الأعمال التحضيرية لمؤتمر (سان فرنسيسكو) البحث في أنّه يحق للدولة العضو إذا ما رغبت بالانسحاب أن تفعل ذلك، ولكن على أساس تقديم أسباب جدية ومنطقية، هذا وكانت (إندونيسيا) قد قررت عام 1965م  الانسحاب من المنظمة نظراً لما أخذته عليها من عدم التعامل بإيجابية وفاعلية مع الأزمة بينها وبين ماليزيا، إلا أن عملية انسحابها هذه يمكن وصفها بأنها تجميد عضوية أكثر منه انسحاب نظراً لأنها وعلى أعقاب الانقلاب الذي قام به الجيش ضد الشيوعيين في أيلول سنة 1965م تراجعت عن قرارها وعادت لاحتلال مقعدها في الأمم المتحدة.

أما ما نص عليه الميثاق فيما يتعلق بمسألة الانسحاب ووقف العضوية: "فقد نص على أن وقف العضوية لا يتم إلا بتوصية من مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة وفق ما يرونه من ضرورات الحفاظ على الأمن والسلم ولا يحق للدولة المخلوعة من العضوية أن تعود لممارسة حقها إلا وفق توصية من مجلس الأمن بإعادتها من جديد".

وحالياً يبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193 دولة جميعها تتمتع بتمثيل متساوٍ في الجمعية العامة للأمم المتحدة.